اقتصاد۲۴ – با توجه به آنکه ظن کمبود منابع در صندوق توسعه ملی قوی است، هرگونه برداشتی از این صندوق بدون پشتوانه ارزی، بسان برداشت ریالی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که رشد پایه پولی را که بانک مرکزی سرسختانه با آن مقابله میکند، به چالش جدی میکشاند. با ضریب فزاینده 7.9درصدی، این پایه پولی افزونشده، حجم نقدینگی را در هر ریال تزریقی، هفت (هشت) برابر میکند. این به آن معناست که با رشد جهشی نقدینگی باید در انتظار تورم ویژه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی باشیم. حال اگر بخواهیم برداشت 2.795میلیاردیورویی (حدود 3.07میلیارددلاری) از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را بر پایه تبصره 4 قانون برنامه بودجه امسال در نظر بگیریم، با نرخ دلار هشتهزارو 500 تومانی نیمایی در قانون بودجه، 26هزارو 133 میلیارد تومان خواهد بود که 5.2 درصد تورم را به تورم سال جاری میافزاید.
حال اگر در نظر بگیریم که حتی نیمی از این میزان نیز تخصیص یابد، با تورم 2.6درصدی از این ناحیه روبهرو میشویم. اما این تنها بخشی از ماجراست. اگر پرداخت یکمیلیارد یورو برای جبران هزینههای کرونا به خزانه بهصورت کامل واریز شود، با همین احتساب (البته اگر نرخ دلار نیمایی اکنون یعنی 26 هزار تومان را در نظر بگیریم) 5.72 درصد بر نرخ تورم افزوده میشود و حالا که 600 میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، 3.4 درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است. با این حساب و با فروض خوشبینانه، تا حالا با تورم حداقل ششدرصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبهرو بودهایم که اگر بر پیشبینی کارشناسان که تورم بالای 35 درصد را برای سال جاری در نظر میگیرند، بیفزاییم، به تورم 41درصدی خواهیم رسید.
اگر نگاهی به جدول تخصیص منابع صندوق توسعه ملی براساس بند «ه» تبصره 4 قانون برنامه بودجه سال 1399 داشته باشیم، جدای از 11 موردی که زیرساختی است و منابع توسعه برای آنها صرف میشود، سازمان صداوسیما تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو و تا سقف دو میلیارد یورو نیز برای تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که هریک از این موارد با حساب سرانگشتی بهترتیب به میزان 0.2 و 3.74 درصد تورمزا هستند.