01 خرداد 1402 – 14:06
طبق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف شده است با مشارکت سایر سازمانها سند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گزارش سیتنا، در ماده ۱۸ فصل اول پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه های اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور «سند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را با درنظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجا گفته شده است به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهادهای حاکمیتی و ارتقاء امنیت سایبری وزارت ارتباطات موظف است با همکاری شرکت ها و موسسات دارای پروانه یا گواهی نامه ممیزی امن حسب مورد از مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری یا سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی، ارزیابی رتبه بندی سالانه، امنیت سایبری کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.
در بخش ب این ماده وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی و تقویت طرف عرضه این خدمت اقدام کند.
انتهای پیام