۱۴۰۴/۰۹/۲۸
به گزارش روزپلاس، در 2 سال اخیر، سازوکار «واردات از محل صادرات خود» از یک ابزار فنی و محدود در سیاست تجاری، به یکی از بحثبرانگیزترین مسیرهای ورود کالا به کشور تبدیل شده است؛ مسیری که بهتدریج آنقدر عینی و ملموس شده که حتی به محتوای بلاگرهای اینستاگرامی حوزه اقتصاد نیز راه یافته است. در این فضا، از شیوهای سخن گفته میشود که در آن «ثبت کالای صادراتی روی کارت بازرگانی واردکننده» انجام میگیرد تا امکان استفاده از مزایای واردات بدون انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز فراهم شود.
مهمترین جذابیت این سازوکار برای واردکنندگان، حذف کامل صف تخصیص ارز در تالارهای مرکز مبادله است. در حالی که واردکنندگان رسمی ماهها در انتظار تأمین ارز در تالار اول یا دوم باقی میمانند، در این الگو کل فرآیند صادرات، تسویه ارز و واردات ظرف کمتر از یک هفته انجام میشود. همین سرعت، این مسیر را به گزینهای وسوسهبرانگیز برای واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی تبدیل کرده است؛ بهویژه در شرایطی که زمان، نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده و رقابت در بازار دارد. هرچند دراین سازوکار واردکننده ریسک تفاوت قیمتی 30 درصدی تامین ارز مرکز مبادله و بازار ازاد را هم بابت تامین فوری مجوز تخصیص میپردازد.
با این حال، بررسی دقیقتر این سازوکار نشان میدهد که آنچه تحت عنوان «واردات از محل صادرات خود» اجرا میشود، فاصله معناداری با یک صادرات واقعی دارد. در عمل، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مستقیماً به واردکننده تحویل میدهد و تنها یک ثبت صوری صادرات روی کارت واردکننده انجام میشود. به بیان ساده، نه فرآیند کامل صادرات طی میشود و نه الزامات آن، از جمله بازگشت واقعی ارز به چرخه رسمی کشور، محقق میگردد.