مهدی طریقت: آییننامه جدید دولتی با عنوان «راهنمای پژوهش با هوش مصنوعی» بدون تکیه بر معیارهای دقیق، اسناد بالادستی ملی و جهانی و تجربیات عملی تدوین شدهاست؛ جامعه علمی کشور نباید نسبت به عواقب چنین سیاستهایی بیتفاوت باشد
جوان آنلاین: در حالی که هوش مصنوعی روزبهروز جایگاه مهمتری در پژوهشهای علمی پیدا میکند، آییننامه تازه «راهنمای پژوهش با هوش مصنوعی» که به تصویب وزارت علوم رسیدهاست، میتواند نقطه عطفی در مسیر علمی کشور باشد، اما آیا این چارچوب واقعاً مسیر نوآوری را هموار میسازد یا کمبود تخصص و بیتوجهی به استانداردهای علمی، پژوهشگران را به مسیر اشتباه میکشاند؟ «جوان» در گفتوگو با دکتر مهدی طریقت، رئیس اندیشکده و پردیس هوش مصنوعی، این سؤالات را مورد بررسی قرار دادهاست. دکتر طریقت با انتقاد از نبود متخصصان مرتبط با هوش مصنوعی در بین تدوینکنندگان آییننامه، هشدار میدهد که این سند میتواند به جای تسهیل پژوهش، مانع پیشرفت علمی شود و بر اهمیت رعایت استانداردهای بینالمللی، امنیت دادهها و اخلاق در استفاده از هوش مصنوعی تأکید میکند. در ادامه مشروح این گفتوگو آمدهاست.
وقتی صحبت از قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی میشود، بسیاری از فعالان علمی و پژوهشی نگران تأثیرات آن هستند. آیا سند «راهنمای پژوهش با هوش مصنوعی» تنها یک راهنما برای استفاده از این ابزارها در پژوهشها است، یا تأثیرات عمیقتری بر آینده علمی کشور خواهد گذاشت؟
این سند تنها یک راهنما برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی نیست؛ بلکه نقطه شروعی برای قانونگذاری در این حوزه است و آینده پژوهش و تولیدات علمی کشور را شکل میدهد. اگر این ریلگذاری بر پایههایی سست و ناآگاهانه بنا شود، چگونه میتوان انتظار داشت قطار علم و فناوری به مقصدی روشن برسد؟! بنابراین، این سند میتواند تأثیرات گستردهای بر روند پیشرفت علمی کشور داشته باشد. لکن متأسفانه، در حال حاضر در تدوین این سند، ضعفهای بسیاری کاملاً مشهود است.
بهعنوان کسی که سالها در مرز میان هوش مصنوعی، پژوهش و حقوقتحصیلات، مطالعات و پژوهشهای فراوانی کردم و حتی قوانین سایر کشورها را در ارتباط با هوش مصنوعی و پژوهش بررسی کردهام، به جامعه علمی کشور عرض میکنم که نباید نسبت به عواقب چنین سیاستهایی بیتفاوت ماند. کوچکترین لغزش در تدوین مقررات در این حوزه میتواند فضای علمی و پژوهشی را برای نسلهای آتی محدود یا حتی مسموم کند. اساتید و پژوهشگران محترم پیش از آنکه دیر شود، بدانند در کدام مسیر قرار گرفتهایم و چگونه میتوان از آینده علمی کشور محافظت کرد.
میتوانید به طور مشخصتر بگویید کدام بخشها برای شما نگرانکننده هستند و چرا؟
یکی از جدیترین نگرانیها درباره این آییننامه به ترکیب تیم تدوینکنندگان آن بازمیگردد. بررسی پیشینه علمی اعضای هیئت تدوین این سند نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از آنها از حوزههایی وارد این فرآیند شدهاند که به رغم اهمیت مستقل، ارتباط مستقیم و تخصصی با هوش مصنوعی و علوم داده ندارند. حضور کارشناسانی از رشتههایی مانند شیمی، زیستشناسی، مهندسی برق یا مهندسی صنایع، در شرایطی که این حوزهها تجربه عمیق در طراحی مدلهای یادگیری ماشین یا تحلیل دادههای پیچیده ندارند، بهطور طبیعی پرسشبرانگیز است. نگرانی زمانی جدیتر میشود که مشاهده میکنیم حتی یک متخصص هوش مصنوعی، علوم داده یا یادگیری ماشینی در میان تدوینکنندگان این سند حضور ندارد.
در کنار این خلأ فنی، نبود متخصصان حقوق فناوری نیز مسئلهای اساسی است. تدوین هر متن الزامآور در حوزه فناوری مستلزم مشارکت حقوقدانانی است که با ابعاد قانونی فناوریهای نوین، از جمله مسئولیتپذیری الگوریتمی، حفاظت داده و آثار اجتماعی مقررهگذاری آشنا باشند؛ حال آنکه چنین تخصصی در فهرست تدوینکنندگان این آییننامه دیده نمیشود.
البته هیچکدام از این حوزههای علمی به خودی خود کماهمیت نیستند، اما پیچیدگیهای فنی، مفهومی، حقوقی و اجتماعی هوش مصنوعی ایجاب میکند که تدوین چنین اسنادی با مشارکت متخصصانی در حوزههایی نظیر یادگیری ماشین، علوم داده، فلسفه علم، اخلاق فناوری و حقوق مرتبط انجام شود. صرف آشنایی عملی با ابزارهای هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین تخصص عمیق در مباحث بنیادین این حوزه باشد.
در واقع میخواهید بگویید که نبود تخصص کافی در تیم تدوین باعث میشود که این سند نتواند بهدرستی پیچیدگیهای هوش مصنوعی را درک کند و ممکن است به مشکلات جدی منجر شود. درست است؟
همینطور است. هوش مصنوعی ضمن آنکه یک رشته تخصصی و علمی نوین محسوب میشود، شامل جوانب بینرشتهای نیز میباشد، که نیاز به همکاری میان علوم مختلف مرتبط دارد. باید توجه داشته باشیم که این تنها یک فناوری نیست، بلکه تأثیرات گستردهای در اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و حتی اخلاق دارد. برای مثال، مفاهیم پیچیدهای مانند الگوریتمهای یادگیری ماشین، شفافیت الگوریتمها، حریم خصوصی دادهها، و تأثیرات اجتماعی و حقوقی آنها باید با دقت و عمیقتر بررسی شوند. وقتی این نکات در تدوین یک سند قانونی یا اجرایی نادیده گرفته میشوند، نتیجه آن میتواند یک سیاست غلط و غیرکاربردی باشد.
روندهای بینالمللی، چه در گزارشهای OECD درباره حکمرانی هوش مصنوعی و چه در توصیهنامه اخلاقی یونسکو درباره AI تأکید میکنند که هر سند الزامآور در حوزه هوش مصنوعی باید توسط مجموعهای از متخصصان چندرشتهای شامل پژوهشگران یادگیری ماشین، متخصصان علوم داده، حقوقدانان فناوری، جامعهشناسان علم و صاحبان تخصص و تجربه در ارزیابی ریسک تدوین شود. در غیاب چنین ترکیبی، کاملاً مشخص است که سند نهایی برخی ابعاد حیاتی را نادیده بگذارد؛ از مسائل فنی مرتبط با شفافیت و ریسکسنجی مدلها گرفته تا پیامدهای حقوقی و اجتماعی استفاده از این فناوریها. این همان دغدغهای است که جامعه علمی کشور بر آن تأکید میکند.