با توجه به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری به وزارتخانه ها و دستگاه ها، باید برنامه ها، عملکردها، قوانین و مقررات ،گفتار ، رفتار و ساختارها در همه حوزه های مبتنی بر تامین حقوق مردم باشد.
به گزارش سیتنا، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امورحقوق شهروندی در مصاحبه با خبرنگار این مرکز با ذکر این مطلب افزود: بر اساس ماموریت های عمومی و اختصاصی هر وزارتخانه بندهای مرتبط از حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری ابلاغ شد که بر آن اساس وزارتخانه ها مکلف به شناسایی فعالیت های و چالش های موجود و همچنین راهکارهای رفع آنها برای دستیابی به تامین حداکثزی حقوق مردم شدند.