تصرف اراضی ملی و کشاورزی برای ساخت ویلا، آنهم برای عدهای خوشنشین به بهای تاراج ثروت ملی و تهدید امنیت غذایی در سالهای اخیر تبدیل به کسبوکار پرسودی برای افراد سودجو شده است. به اعتقاد اهل این افراد با تکیهبر روشهای قانونی مانند اعتبار قولنامهها دست به چنین اقداماتی میزنند. اسنادی که در هیچ جا ثبتنشده و خارج از دید حاکمیت هستند. از این رو معاملات انجام شده با آنها برخلاف اسناد رسمی قابل شناسایی نیستند.
زمانی در سفر به مناطق خوش آبوهوا در همین اطراف تهران همه بهراحتی میتوانستند جایی سرسبز و مملو از درخت برای گذراندن اوقات فراغت خود در کنار خانواده بیابند. نیازی نبود تا برای چند ساعت تفریح در گوشهای کاربری به ساختوساز روی بیاورند.»
در سطح کشوری، اما اعداد و ارقام مطرحشده بسیار فراتر از این اعداد است. به گفته اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضائی در کنفرانس خبری ۲۶ شهریورماه سال جاری، در ششماهه اول امسال و تنها در ۲۰ استان کشور به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی تصرفشده، رفع تصرفشده است. قابلذکر است که این آمار مربوط به اراضی شناساییشده است و قطعاً اراضی تصرفشدهای وجود دارند که هنوز شناسایی نشدهاند؛ مانند آنچه در دیگر استانها است.
حال مسئله این است که چگونه این افراد بهراحتی اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده و در آنها اقدام به ساختوساز میکنند و همچنین در بسیاری از موارد هم زمینهای تصرفشده از اراضی ملی هستند، بنابراین این سؤال هم مطرح میشود که چگونه میتوان بدون هیچ مانعی در اراضی دولتی اقدام به ساختوساز کرد. فراتر از این، افراد میتوانند حتی بناهای ساختهشده را بفروشند و درواقع مالکیت را به دیگری منتقل نمایند.