دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معتقد است: چارچوب تنظیمگری سکوهای مجازی در کره جنوبی عمدتاً بر پایه دو قانون عام، یعنی «قانون کسبوکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکههای اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» استوار است.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «رهیافتی برتنظیمگری سکوهای مجازی؛ مطالعه تطبیقی منظومه تقنینی کره جنوبی » آورده که رشد سریع سکوهای مجازی و نقش فزاینده آنها در اقتصاد و جامعه، ضرورت بازنگری در چارچوبهای حقوقی را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، تجربه کشور کره جنوبی، بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری دیجیتال، نمونهای از قانونگذاری عام و خاص برای تنظیمگری سکوها را ارائه میدهد. چارچوب تنظیمگری سکوهای مجازی در کره جنوبی عمدتاً بر پایه دو قانون عام، یعنی «قانون کسبوکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکههای اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» استوار است.