تابناک _ اصلاح قانون انتخابات مجلس که بیشتر جنبه تناسبی شدن آن در رسانهها مطرح میشود، در مجلس دهم و یازدهم جدیتر دنبال شد؛ اما سرانجام پس از گذشت پنج سال، تناسبی شدن انتخابات در تهران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ طرحی که با موافقت شورای نگهبان نیز رو به رو شد، ولی در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مخالف سیاستهای کلی نظام دانست.
پیشتر نیز در اردیبهشت ۹۹ علی لاریجانی در پاسخ به این که چرا انتخابات تناسبی تایید نشده است، شورای نگهبان را مقصر این موضوع اعلام کرد و گفت: «جلسهای با حضور آقای کدخدایی، کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهشهای مجلس گذاشتیم و هدف را بیان کردیم و مطالعات وسیعی روی مجالس مختلف دنیا انجام دادیم؛ در نهایت به مدل انتخابات تناسبی رسیدیم؛ به این معنا که نقش افراد هم در یک شهر کوچک و هم در کل استان لحاظ شود؛ بر این اساس، قانون انتخابات بسیار تغییر کرد و دو سال کار برد و بعد در مجلس تصویب شد، اما یکباره دیدیم شورای نگهبان اصل تناسبی و استانی بودن را برهم زده و شفافیت مالی خواست که اینجا مجلس حق داشت ناراحت شود. البته موضوع شفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان تصویب کردیم و نمیدانیم گره آن کجاست، اما درباره قسمتهای دیگر، مجلس روی نظر خود ماند و نظر شورا به کمیسیون رفت و از آن تبعیت شد و اصل تناسبی را برداشت و در مجلس به تصویب رسید، اما باز هم شورا آن را قبول نکرد.»
همان گونه که پیشتر گفته شد از ماههای گذشته طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس در مجلس یازدهم دوباره به راه افتاد که این بار به جای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت آن را تایید نکرد.
مغایرت با سیاستهای کلی نظام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضای هیأت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرتهای این ماده با سیاستهای کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرتها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاستهای کلی انتخابات و سیاستهای کلی قانونگذاری رأی دادند و نتیجه بررسیها و مصوبات هیأت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای نگهبان اعلام میشود.