روز گذشته به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل شد و رئیس مجلس با اشاره به این نشست با بیان اینکه تصمیمات مهمی گرفته شد، گفت: موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. قالیباف تصمیمات این جلسه را مهم توصیف کرد و گفت که انشاءالله آثار آن در اقدامات مجلس و دولت مؤثر باشد.
جوان آنلاین: با فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه که به صورت غیرقانونی و غیرحقوقی از سوی تروئیکای اروپایی و با حمایت و پشتیبانی امریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال شده تا برخی تحریمهای سازمان ملل بازگردانده شود، حرف و حدیثها درباره عواقب اقتصادی این اقدام بر کشور و معیشت مردم، به یکی از مباحث داغ و پرتکرار این روزها تبدیل شده است. بسیاری از صاحبنطران معتقدند آثار و تبعات این تحریمهای ظالمانه آنگونه که تبلیغ و بزرگنمایی میشود، نیست، چراکه جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفته و با مقاومت از این تحریمها فرصتهای فراوان ساخته است و آنچه اکنون تحت عنوان فعالسازی مکانیسم ماشه عنوان میشود، اگرچه میتواند تبعاتی داشته باشد، فراتر از تحریمهای یکجانبه امریکا نیست. بنابراین، باید مراقب بود و با تبیین درست، آثار روانی و تبلیغی این تصمیم غیر قانونی و ظالمانه را مدیریت کرد. با اینحال، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تمهیداتی برای مقابله با آثار فعالسازی مکانیسم ماشه اندیشیده شده است. چنانکه پیش از این رئیسجمهور هم تصریح کرده بود، پیشبینیهای لازم برای مقابله با این اقدام گرفته شده است.
روز گذشته به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل شد و رئیس مجلس با اشاره به این نشست با بیان اینکه تصمیمات مهمی گرفته شد، گفت: موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. قالیباف تصمیمات این جلسه را مهم توصیف کرد و گفت که انشاءالله آثار آن در اقدامات مجلس و دولت مؤثر باشد.
اختصاص۲۰ میلیارد دلار به کالاهای اساسی
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح نشست غیرعلنی مجلس با تأکید بر اینکه اسنپ بک قادر به آسیب زدن به اقتصاد کشور نیست، گفت:، اما باید جنبه روانی فعال شدن مکانیسم ماشه برای مردم تبیین شود. وی با تأکید بر امیدبخشی و تلاش برای رسیدن به فهم مشترک بین دولت و مجلس یادآور شد: باید موضوع معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص در بستر قانون ظرفیتهای لازم را پیشبینی کردهایم و حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و معیشت مردم در سال جاری اختصاص دادهایم.