تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویت‌محور»، نشان‌دهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.