افزایش فساد در بازار سختافزار ایران تحت تأثیر تحریمها و ایجاد انحصار، انتظارات از سازمان نظام صنفی رایانهای را برای شفافسازی و انجام اقدامات تنبیهی افزایش داده است. این در حالی است که در هر معامله دولتی از یک سو وزارت صمت و از سوی دیگر وزارتخانهها و سازمانهایی قرار دارند که گاه خودشان همزمان نقش «خریدار»، «ناظر» و در بسیاری از موارد «ذینفع» را ایفا میکنند.
البته همین پراکندگی و تعارض منافع، بهصورت سیستماتیک بستری برای فرار نهادها از پاسخگویی هم فراهم کرده است. در چنین شرایطی، تا زمانی که این تضادهای ساختاری در سطح کلان مورد بازنگری جدی قرار نگیرد، انتظار پاسخگویی منحصراً از یک سازمان صنفی، هرچند مشروع، اما در عمل بیحاصل خواهد بود. اینجاست که پرسش اساسی با قوت بیشتری مطرح میشود: چرا نهادهای ناظر و قانونگذار، که خود باید طلایهدار شفافیت و عدالت باشند، در برابر این آشفتگی سکوتی معنادار اختیار کردهاند؟
به گزارش پیوست، بازار فناوری ایران با نزدیک شدن به موسم تشدید تحریمهای بینالمللی برای کشور بار دیگر با این پرسش ترسناک مواجه شده است که آیا سایه « کاسبان تحریم» بر سر این بازار سنگینتر خواهد شد؟ بالارفتن قیمت تمام شده تکنولوژی و ارتباطات در ایران امروز عرصه را هم بر جامعه بزرگ کاربران و هم بازار نحیف شرکتهای خصوصی فعال در این بازار تنگ کرده و در این میان افزایش فساد زیر سایه دورزدن تحریمها هم تبدیل به یک معضل همهگیر شده است. فراگیرترین خبر این هفتههای بازار فناوری ایران درباره لورفتن جدیدترین حلقه در این زنجیره فساد در بازار سختافزارهای دولتی و بانکی کشور است. بازاری چندین هزار میلیارد تومانی که شنیده میشود در آن عدهای با دریافت رشوه و تهدیدهای بههم خوردن معاملات درصدهایی کلان از این پروژههای اغلب ملی میگیرند.