اقتصاد۲۴- سرکوب قیمت دارو و پایین نگهداشتن آن موضوعی است که صنعت دارو طی چند سال اخیر با آن روبهرو بوده است. در واقع «قیمتگذاری دستوری» باعث شده بود که توان تولید از کارخانجات سلب شود؛ زیرا قیمت دستوری با قیمت تمامشده دارو به هیچوجه همخوانی نداشت و فروش با این روند بیشتر به ضرر صنعت داروی کشور بود.
دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در تشریح این مسئله به خبرآنلاین میگوید: «با اتمام موجودی داروی مدنظر و کسری بودجه، تهیه و توزیع دارو به علت افزایش قیمت مواد اولیه، با مشکل مواجه میشد. بنابراین تقاضای مکرر کارشناسان حوزه دارو این بود که قیمتها اصلاح شود تا تولیدکننده توان تولید داشته باشد و صنعت داروسازی را زنده و در گردش نگاه دارد. پس هدف، اصلاح و حقیقیکردنِ قیمتهاست نه افزایش آن؛ که این مسئله هم به نفع مردم و هم صنعت داروسازی است.»
به گفته یکی دیگر از کارشناسان حوزه دارو، کمینه افزایش قیمت دارو تا ۵۰ درصد بوده است، اما برخی داروها تا ۶۰-۷۰ درصد و برخی دیگر بالغ بر ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشتهاند که این روند ادامهدار هم خواهد بود؛ زیرا برای برخی کارخانهها افزایش قیمت طی مراحل اداری و رسمی اعمال شده و شرکتهای دیگر نیز در آینده نزدیک این مسیر را پشت سر خواهند گذاشت.