خبرگزاری میزان – حقوق متقابل و انتظارات ۲ جانبه کارشناسان و دادگستری اقتضا میکند تا در راستای ساماندهی این ارتباط برنامه ریزی مدون و اجرایی دقیق صورت گیرد، تا انتظارات هر یک در حدتوان برآورده شود و ثمره رسیدن به چنین هدفی، بیتردید ارتقای کیفیت کارشناسی و در نتیجه دقت در رسیدگیها و تحقق عدالت خواهد بود.
بر همین اساس «شیوه نامه تحولی امور کارشناسی و کارشناسان» توسط قاضی حسن اینانلو گنجی از قضات دادگاههای تجدیدنظر استان قزوین با هدف بهبود کیفیت کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از طریق ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی کارشناسان در ۱۲۳ ماده تهیه و تنظیم شد و به منظور بررسی طی مکاتبهای در اختیار مسئولان عالی قوه قضاییه قرار گرفت.
به همین بهانه میزان: به نظر شما چرا شرایط ارجاع پرونده به کارشناسی نیازمند بروزرسانی است و این امر ضرورت دارد؟