اقتصاد۲۴-موضوع حجاب در جامعه ایرانی به اندازهای سبک بوده که تنها ذیل یک تبصره به آن پرداخته شده است. مجازات پیشبینیشده برای آن هم مجازات درجه هشتم بوده است. نه فقط مجازات تبعی بلکه حتی مجازاتهای تکمیلی برای آن در نظر گرفته نشده بود. یعنی قانونگذار پیش از این حتی با فرض رخ دادن جرم هم مجازاتهای تند برای آن در نظر نگرفته بود، اما در قانون جدید برای موضوع حجاب جرایم بسیار وسیعی در نظر گرفته شده است.
در مصوبه اخیر مجلس، اولا در جهت مجازات مرتبط با بیحجابی بسیار بالا رفته است. ضمن اینکه این مجازاتها تناسبی با جرم مورد نظر ندارد. با این اوصاف موضوع حجاب از بسیاری از جرایم مالی، اختلاسها، جرایم موادمخدر و… جرم بزرگتری فرض شده مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. این مصوبه افراد ایرانی را از حقوق اساسی خود و آزادیهایشان محروم میکند. همچنین باید توجه داشت، بسیاری از افراد توانایی پرداخت این جرایم را نخواهند داشت.
وقتی حداقل حقوق یک کارگر براساس مصوبه همین مجلس ۷ الی ۸ میلیون تومان است، چطور ممکن است بتوان فردی را به ۲۴ میلیون تومان برای کمحجابی محکوم کرد. یعنی ۴ برابر حقوق پایه وزارت کار برای جریمه در نظر گرفته شده است.