در این شرایط که از یک سو نظام عرضه و تقاضا بر بازار کالاهای تولیدی حاکم نیست و از سوی دیگر، شاهد رشد قیمت مواد اولیه وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز هستیم، انتظار برای کاهش تورم و رشد تولید و عرضه، دور از انتظار است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سالهای اخیر یکی از اقداماتی که به عنوان اولین گزینه پیش روی تصمیمات گیران دولتی برای حمایت از معیشت و سفره مردم همواره مطرح بوده است، استفاده از قیمت گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی و مصرفی مردم است. راهبردی که به ادعای سیاست گذار، هدفی جز کنترل قیمتها و کنترل تورم نداشته است، اما به گواه تجربه این سال ها، هرگز به تحقق هدف پیش بینی شده منجر نشده است. چرا؟
این سوالی است که برای پاسخ به آن ابتدا باید بررسی کرد که چرا در اقتصاد کشورمان، دخالت در نظام قیمت گذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست ها، قوانین و مقررات تنظیمی مبدل شده است؟ برای پاسخ به این چرایی میتوان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره داشت که باعث شده در این سال ها، شاهد تداوم تمایل سیاست گذاران دولتی به مداخله قیمتی در کالاهای تولید داخل باشیم:
یکدر نتیجه این کاهش قدرت خرید در سطح جامعه به صورت گرانی کالاها و خدمات احساس میشود. به عبارت دیگر؛ مساله اصلی کاهش قدرت خرید است و نه گران شدن کالاها و خدمات.
