۱۴۰۴/۰۲/۱۴
به گزارش روزپلاس، همواره در ادبیات و شواهد اقتصادی از نقش برجسته نیروی انسانی، به عنوان عنصری محوری و مؤثر در تولید یک محصول و خلق ارزش افزوده یاد میشود. یک قسم از این عامل، جامعه کارگری است. کارگر عامل حیاتی تحقق ارزش افزوده و محرک اصلی ارزش آفرینی در هر چرخه اقتصادی است. کم توجهی و نادیده گرفتن این نقش باعث سست شدن بنیانهای تولید شده و بدون تامین حقوق و نیازهای اساسی آن، هیچ طرح تحولی اقتصادیای به ثمر نمینشیند. بنابراین نمیتوان منکر نقش کارگر در عرصه تولید شد. بررسی دادههای طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402 بیانگر سهم 21 درصدی «پایین بودن درآمد»، سهم 19.7 درصدی «موقتی بودن کار» و سهم 13 درصدی «اخراج یا تعدیل نیرو» بیکاران 15 ساله و بیشتر است. سوال محوری در این باره این است که این قشر چه حقوقی دارند و در صورت تامین آن، چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد؟
امنیت شغلی؛ هستۀ اصلی حقوق کارگری
سهم قابل توجه انعقاد قرارداد موقت به گفته نمایندگان صنف کارگری و پژوهشگران این حوزه، حاکی از عدم تامین موقعیت شغلی امن برای این گروه است. امنیت شغلی به معنای اطمینان فرد از تداوم اشتغال خود در افق زمانی قابل پیشبینی است؛ بهگونهای که نگرانی از بیکاری ناگهانی و پیامدهای معیشتی ناشی از آن وجود نداشته باشد. فقدان امنیت شغلی، ریسک اقتصادی نیروی کار را افزایش میدهد و با ایجاد نااطمینانی نسبت به درآمد آینده، سطح اضطراب و فشار روانی را در میان شاغلان بالا میبرد. این وضعیت نهتنها بر بهرهوری فردی اثر منفی میگذارد، بلکه میتواند با تضعیف انگیزه و کاهش کارایی نیروی انسانی، بر عملکرد بنگاهها و در نهایت بر رشد و تولید نیز تأثیرگذار باشد. کارگرانی که از ثبات شغلی برخوردارند، با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت میپردازند، تمرکز بالاتری بر وظایف خود دارند و در بلندمدت نقش مؤثرتری در ارتقای بهرهوری و سرمایه انسانی ایفا میکنند.