تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، گامی تازه در تقویت چارچوب حقوقی مقابله با تهدیدهای امنیتی به شمار میرود
جوان آنلاین: تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، گامی تازه در تقویت چارچوب حقوقی مقابله با تهدیدهای امنیتی به شمار میرود. این قانون در کنار مقررات پیشین قانون مجازات اسلامی تلاش میکند ابزارهای دقیقتر و بازدارندهتری برای برخورد با شبکههای جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم فراهم کند.
در سالهای اخیر یکی از رویکردهای مهم در سیاستگذاری حقوقی کشور تبدیل سیاستهای کلان امنیتی به قوانین مشخص و قابل اجرا بوده است. در همین چارچوب، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد؛ قانونی که پس از تأیید شورای نگهبان لازمالاجرا شد و هدف آن تقویت سازوکارهای حقوقی برای مقابله با تهدیدهای خارجی عنوان شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون را باید در کنار مجموعه قوانین موجود در حوزه جرائم امنیتی تحلیل کرد؛ مجموعهای از مقررات که طی سالهای گذشته چارچوب اصلی برخورد قضایی با اقدامات علیه امنیت کشور را شکل دادهاند.
چارچوب قبلی جرائم امنیتی چه بود؟
در قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص دارد. این مواد رفتارهایی مانند تشکیل یا عضویت در گروههای معاند، فعالیت تبلیغی علیه نظام و سایر اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور را جرمانگاری کردهاند.