معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است و همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت امده، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرنگار سیتنا، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات بعنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.