در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
اقتصاد۲۴- از خردادماه ۱۴۰۴ امسال تاکنون، ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پروندههای پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با مصوبه پلکانی دولت در ۲۳ خرداد ماه آغاز شد و حالا با ورود دیوان عدالت اداری و رأی مقدماتی هیئت تطبیق مقررات مجلس به نقطهای حساس رسیده است.
شروع ماجرا؛ مصوبه پلکانی در خردادماه
در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری بهطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم صریح مجلس، چارچوب روشنی برای گمرک و دستگاههای اجرایی ایجاد میکرد. با این حال، هیئت وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ مصوبهای تصویب کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به صورت پلکانی از ۲۰ درصد تعیین میشد.