اعتراض وقتی در چارچوب قانون بیان میشود، طبعاً نشانه تقابل با حاکمیت نیست و نظام حقوقی هم میان اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شده است
جوان آنلاین: اعتراض وقتی در چارچوب قانون بیان میشود، طبعاً نشانه تقابل با حاکمیت نیست و نظام حقوقی هم میان اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شده است. در فضای عمومی که گاه مرز میان اعتراض مدنی و اغتشاش خشونتبار در هم میآمیزد، بازخوانی دقیق این تمایز از منظر حقوقی اهمیتی دوچندان مییابد، بنابراین با استناد به مبانی فقهی، قانونی و رویه قضایی، تصریح میشود که اعتراض، حق مردم است و قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته است، اما هر رفتاری که به ناامنی، تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم عمومی منجر شود، در قلمرو جرم قرار میگیرد و مشمول برخورد قضایی خواهد بود. این تمایز، در عین حال که پیام حمایت از حق اعتراض را منتقل میکند، مرز مسئولیت کیفری را نیز شفاف میسازد. تأکید بر شنیدن صدای مردم، همراه با ضرورت تفکیک معترض از آشوبگر، نشان میدهد دستگاه قضا در پی آن است تا با زبانی حقوقی و مستدل، از اختلاط مفاهیم و پیامدهای نادرست آن جلوگیری کند و امنیت حقوقی جامعه را پاس بدارد.
سخنان اخیر مسئولان قضایی را باید در چارچوب اصول بنیادین حقوق عمومی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد، چه آنکه در نظام حقوقی کشورمان، حق اعتراض و انتقاد، به عنوان یکی از جلوههای آزادی بیان، جایگاهی شناختهشده دارد. اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط عدماخلال به مبانی اسلام آزاد دانسته است. این اصل، به روشنی نشان میدهد قانونگذار میان اعتراض مسالمتآمیز و رفتار خشونتآمیز تمایز قائل شده است، بنابراین هنگامی که مسئولان قضایی از جدایی خط مردم و معترضان واقعی از خط دشمن سخن میگویند، در واقع بر همین تمایز حقوقی تکیه میکنند.
از منظر حقوق کیفری، رفتار مجرمانه زمانی محقق میشود که عنصر قانونی، مادی و روانی جرم به صورت توأمان وجود داشته باشد. اعتراض مدنی، به خودی خود فاقد این عناصر است، مگر آنکه با اعمالی همراه شود که قانون آن را جرمانگاری کرده است. تخریب اموال عمومی، حمله به اشخاص، ایجاد رعب و وحشت و مسدودسازی مسیرهای حیاتی، مصادیقی هستند که در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته میشوند. تأکید بر لزوم تفکیک معترض از اغتشاشگر، در واقع بر ضرورت رعایت همین اصول است تا از تعمیم نادرست مسئولیت کیفری جلوگیری شود.
نکته مهم در این مواضع، توجه همزمان به حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است. از یک سو، اعتراض به عنوان حق شهروندی مورد شناسایی قرار میگیرد و از سوی دیگر، تأمین امنیت عمومی به عنوان وظیفه حاکمیت مورد تأکید قرار میگیرد. این دو، در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه در چارچوب قانون قابل جمع هستند. امنیت، پیششرط بهرهمندی از حقوق و آزادیها محسوب میشود و آزادیهای قانونی نیز به تقویت مشروعیت نظم عمومی کمک میکنند.