اکنون باید از معاون محترم وزارت خارجه پرسید؛ آیا آژانس خواستههای قانونی ایران را تامین کرده و به کدامیک از شرایط مندرج در مصوبه مجلس عمل کرده است که از ادامه روابط ایران و آژانس سخن میگویید؟!
جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- آقای خطیبزاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی این وزارتخانه در مصاحبه با شبکه «فونیکس» چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیروهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت میپذیرد؟ گفته است: «پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی میکند. بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام میدهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم»! اظهارات جناب ایشان نه فقط برگرفته از مصوبه اخیر مجلس نیست، بلکه با مصوبه یادشده مغایرت جدی نیز دارد. چگونه؟!
۲- در ماده واحده از «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی)» مصوب ۴/۴/۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، به صراحت آمده است «با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجامشده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد». همانطور که به وضوح دیده میشود در قانون مصوب مجلس «هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی هستهای به حالت تعلیق» درآمده است و دولت حق ندارد این تعلیق قانونی را دور بزند.
۳- آقای خطیبزاده میگویند؛ در مصوبه مجلس، روش اجرای قانون یاد شده «به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شده است»! که این اظهارنظر هم مخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. در مصوبه مجلس به دو شرط اشاره شده و حصول اطمینان از تحقق این دو شرط به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. این دو شرط عبارتند از: