اجرای قانون جدید ثبت رسمی، تمایز اسناد مالکیت به «سبز و زرد» را از یک تفاوت ظاهری به متغیری تعیینکننده در سرنوشت حقوقی معاملات بدل کرده است؛ تفکیکی بنیادین که مسیر الزامی ثبت، قالب قراردادی و ضریب امنیت انتقال مالکیت را برای خریداران و فروشندگان مشخص میکند.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، نقطه عطفی در گذار بازار مسکن از مناسبات سنتی به ساختاری شفاف، قانونمند و برپایه اسناد رسمی به شمار میرود. این تحول تقنینی، با بازتعریف مؤلفههای کلیدی نظیر تمایز اسناد بر پایه زمان صدور و ویژگیهای ثبتی، قالبهای نوین قراردادی و هدایت الزامی معاملات به بسترهای رسمی و سامانهای، هندسه روابط حقوقی میان متعاملان را دگرگون ساخته است.