به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اظهار کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوتهای اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، افزود: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمیشود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیمگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناسهای جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشفشده، حسب مورد معدوم میشوند و در صورتی که توقیف فاقد مبنای قانونی باشد، اموال به مالک بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.
جهانگیر با اشاره به مصادیق قانونی مصادره افزود: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازاتهای مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.
وی درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبطشده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاحهای جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. همچنین اموال مصادرهشده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.
۴۷۲۳۶