خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری طرح ویژه اجتماعی بین دادگستری مازندران و دستگاههای دولتی اظهارکرد: این تفاهمنامه جهت بهرهمندی از ظرفیت نهادهای نوین حبسزدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آیین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندیهای موجود در حوزههای مختلف اجتماعی استان، فیمابین دادگستری استان و ۸ دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران، استفاده از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه برشمرد و افزود: هم افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندیهای ویژه در حوزههای مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
پوریانی در ادامه بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاههای ذیربط موارد موجود در تفاهم نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.