در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای بیرونی در حوزه تجارت خارجی مواجه است، دولت بر تغییر کریدورهای تجاری، هوشمندسازی گمرکات و فعالسازی ظرفیت مناطق آزاد تمرکز کرده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که موفقیت این سیاستها در گرو هماهنگی نهادی، کاهش بروکراسی و نظارت مؤثر بر اجرای تصمیمات اقتصادی خواهد بود.
در همین زمینه، سعید رحمت زاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، در ارتباط با موضوع محاصره دریایی و همچنین جایگزینی کریدورهای زمینی و ریلی و تنوع بخشی مسیر و مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور، با اشاره به موقعیت منحصربهفرد ایران در اتصال به چهار جهت جغرافیایی و دسترسی گسترده به بازارهای منطقهای، اظهار کرد: این موقعیت میتواند به عنوان یک مزیت راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی و تقویت دیپلماسی تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تنوع بخشی به میرهای واردات و صادارت تاب آوری اقتصادی را افزایش می دهد
وی افزود: شرایط امروز کشور، به ویژه در فضای فشارها و محدودیتهای خارجی، اهمیت استفاده از این ظروری برسد که حلقههای اصلی شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمهای و زیرساختهای حملونقل بهصورت هماهنگ عمل کنند و تصمیمات جزیرهای جای خود را به سیاستگذاری یکپارچه بدهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: هرچند سیاستهای اخیر دولت در حوزه آزادسازی کالاها و تسهیل فرآیندهای گمرکی اثرات مثبتی در بازار و تولید داشته، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیاز به استمرار اصلاحات ساختاری و نظارت دقیقتر بر اجرای سیاستها وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان در گرو بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و اجرای دقیق سیاستهای تسهیلگر است؛ در غیر این صورت، ظرفیتهای موجود به نتیجه کامل نخواهد رسید و همچنان بخشی از مشکلات در مسیر تجارت باقی خواهد ماند.