بازار کار ایران در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار دارد که الگوی بیکاری را از حالت پراکنده و محدود به شکلی فراگیر و ساختاری تغییر می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ صنعتی را نیز در معرض خطر تعطیلی قرار می‌دهد.

بازار کار ایران در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار گرفته است؛ دگرگونی‌ای که نه‌تنها در سطح بنگاه‌های اقتصادی بلکه در ساختار کلی اشتغال و بیکاری کشور نمود یافته است. در دهه‌های گذشته بیکاری عمدتا به‌ صورت پراکنده و در مقیاس محدود به‌ ویژه در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط بروز می‌یافت و شوک‌های اقتصادی بیشتر این بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند اما در شرایط کنونی، نشانه‌هایی از ناترازی گسترده‌تر مشاهده می‌شود که حتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی را نیز در معرض خطر تعطیلی یا کاهش تولید قرار داده است. این تحول بیانگر تغییر در الگوی بیکاری از حالت موضعی و محدود به شکلی فراگیر و ساختاری است؛ تغییری که می‌توان آن را آغاز یک «تغییر پ=”text-align:justify”>ادر حکمرانی اقتصادی نگاه بلندمدت و بین‌نسلی باید جایگزین رویکردهای مقطعی و بخشی شود. اشتغال به‌ عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار نیازمند سیاست‌هایی است که بتوانند تعادل میان بهره‌وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی را برقرار کنند. این امر مستلزم آن است که سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌های کوتاه‌مدت به طراحی نهادهایی بپردازند که ظرفیت تطبیق با تحولات فناورانه، جمعیتی و اقلیمی را داشته باشند. نگاه بین‌نسلی همچنین ایجاب می‌کند که سیاست‌های اشتغال به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منافع نسل‌های آینده در حوزه آموزش، مهارتاموزی و فرصت‌های شغلی پایدار تضمین شود.

در مجموع عبور از بحران بازار کار و دستیابی به الگوی اشتغال پایدار نیازمند شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی فراگیر است؛ گفت‌وگویی که در آن دولت، بخش‌خصوصی، نهادهای صنفی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی به‌ عنوان بازیگران اصلی مشارکت داشته باشند. این گفت‌وگو باید فراتر از اختلافات سیاسی و بخشی بر مبنای شواهد علمی، تجربه‌های جهانی و نیازهای بومی شکل گیرد. تنها از طریق چنین مشارکت فراگیر و هم‌افزا می‌توان به سیاست‌هایی دست یافت که نه‌تنها بحران‌های فعلی را مدیریت کنند بلکه ظرفیت‌های بالقوه کشور را برای آینده‌ای پایدار و عادلانه در حوزه اشتغال فعال سازند.