این درخواست صنف در حالی است که مشخص نیست، در حالی که مقررات پیشین به شکل طبیعی از سوی هیات وزیران تصویب شده، چرا این مقررات تازه قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود که وظیفه سیاست گذاری دارد و نه تصویب مقررات. به هر حال این اتفاق با هر شکل در حال وقوع باشد و در صورتی که بدون مشارکت صنوف سینما تصویب شد، بیشک تبعاتی در پی خواهد داشت.
مقررات تولید و نمایش فیلم از سوی سازمان سینمایی در حال بازنگری است؛ اما آن گونه که صنوف خبر دادهاند این موضوع حتی بدون آگاهی و مشارکت آنها انجام شده است. اقدامی تا این درجه از محرمانگی درباره یکی از مهمترین مسائل سینما که تقریباً کل خانواده سینما را درگیر میکند، میتواند چالشهای جدی در پی داشته باشد و از این منظر انتظار میرود، سازمان سینمایی پیش نویس این مقررات را به اشتراک بگذارد و پس از گرفتن نظرات عمومی به ویژه اهالی سینما، مقرراتی جامع و دارای پشتوانه صنفی را در مسیر تصویب ببرد.
به گزارش «تابناک»؛ مقررات عمده درباره صدور پروانههای ساخت و نمایش فیلم به دو آیین نامه مصوب هیات وزیران در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ بازمیگردد و با وجود تغییرات عمده به ویژه در دو دهه اخیر و تغییر س/p>
با توجه به حساسیت این مقررات، انتظار میرود، این پیش نویسها عمومی منتشر و نه تنها از صنف بلکه از صاحب نظران خارج از صنف نیز کسب نظر شود و مقررات جامعی که تمامی دغدغهها در آن دیده شده باشد و حتی دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از سینماگران نیز باز بگذارد، تنظیم و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. بیشک این تشریک مساعی، گامی رو به جلو در راستای افزایش قرابت سینماگران و متولیان سینما نیز خواهد بود و نباید گذاشت این فرصت از دست برود.