به گزارش خبرنگار ایبنا؛ دولت موظف است برای کسری منابع صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری یک هزار و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بپردازد. همچنین انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و ناترازیهای گسترده این سازمان باعث شده از اسفند سال گذشته دولت به بانک مرکزی دستور ایجاد خط اعتباری ۴۰ هزار میلیارد تومانی به منظور جبران کسریهای این سازمان بدهد. وضعیت وخیم صندوقهای بازنشستگی باعث شده در برنامه هفتم پیشرفت اصلاحاتی در بخش حق بیمههای پرداختی، خدمات ارائه شده و نظام ساختاری صندوقها پیشبینی شود که بخشی از آن در حال اجراست.
در ادامه این اصلاحات، اخیرا مادهای در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب، روش محاسبه حقوق بازنشستگی افراد را تغییر میدهد. طبق پیشنهاد مطرح شده به جای اجرای ماده ۷۶ که حقوق دریافتی ۲ سال آخر افراد را مبنای محاسبه قرار میداد، دریافتی ۳۵ سال فرد مورد محاسبه قرار میگیرد. به این صورت که سالهای اول با ضریبی متناسب با تورم لحاظ شده و سالهای بعد احتمالا بدون این ضریب مبنا قرار خواهد گرفت.