اقتصادنیوز: وزیر صمت از واردات خودروهای اقتصادی و نقش واردات در تنظیم بازار سخن میگوید، اما تعرفههای مصوب و در کنار آن نرخ ارز، تصویر متفاوتی ارائه میکنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر سیاستگذار خودرو مبنی بر صدور برخی مجوزهای خاص واردات برای تامین درآمدهای دولت، بار دیگر توجهها را به پررنگتر شدن ملاحظات بودجهای در سیاست واردات خودرو جلب کرده است. همزمان با پیشبینی درآمد ۳۴۶همتی از محل حقوق ورودی و تداوم تعرفههای بالا، این پرسش مطرح است که آیا اهداف درآمدی واردات، نسبت به گذشته وزن بیشتری یافته است؟
اقتصادنیوز: اگر واردات خودرو از منطقه آزاد فرودگاه امام کلید بخورد، تهرانیها نیز میتوانند خودروهای خارجی را با کمترین تعرفه ممکن خریداری کنند.
سیدمحمد اتابک چند روز پیش در خبری که به نقل از وزارت صمت منتشر شد با تشریح رویکرد دولت و این وزارتخانه در قبال بازار خودرو به ترخیص و ورود برخی خودروهای خاص به کشور اشاره و تاکید کرده که «برخی مجوزهای خاص در ورود خارجیها صادر شده است که این دست مجوزها عمدتا با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی به خودروهای لوکس و خاص اختصاص یافته است؛ اما تاکید میکنم که سهم اصلی برنامهها و حوزه مسوولیت وزارت صمت، معطوف به واردات خودروهای اقتصادی به منظور تنظیم بازار و پاسخ به نیاز عموم شهروندان است.»
به این ترتیب اظهارات اخیر وزیر صمت را میتوان یکی از صریحترین نشانههای تغییر کارکرد سیاست واردات خودرو دانست. وی در حالی بر تداوم واردات و ضرورت عرضه خودروهای اقتصادی برای تنظیم بازار تاکید کرده که همزمان از صدور برخی مجوزهای خاص واردات با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی خودروهای لوکس و خاص سخن گفته است. این نخستینبار است که یک مقام ارشد اجرایی بهصورت آشکار، نقش اهداف درآمدی بودجه را در بخشی از سیاست واردات خودرو تایید میکند؛ موضوعی که در کنار تعرفههای سنگین و نرخ کنونی ارز، این فرضیه را تقویت میکند که سیاست واردات خودرو از یک ابزار تنظیم بازار، به ابزاری برای تامین درآمدهای دولت تغییر کارکرد داده است.