حسین کاشی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان»: قراردادهای موقت و شکاف رشد دستمزد با تورم باعث کاهش انگیزه نیروی کار و کاهش بهرهوری میشود که اثرات آن کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد
جوان آنلاین: بیثباتی شغلی یکی از پدیدههایی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته بر بازار کار کشور سایه انداخته و این مسئله در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. هنگامی که امنیت شغلی کارگران کم میشود و دستمزدها از نیروی کار صورت نمیگیرد، شرایط شغلی نیروی کار به بیثباتی میرود. این وضعیت رفتار اقتصادی کارگران را تغییر میدهد و این تغییر آثار زنجیرهای بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذارد. نخستین پیامد بیثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارهاست. کارگری که قرارداد کوتاهمدت دارد یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد. این نااطمینانی باعث میشود خانوارها هزینههای خود را به حداقل برسانند و مصرف را کاهش دهند. افت مصرف خانوار نیز مستقیماً به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود و رکود را تشدید میکند.
از سوی دیگر، بیثباتی شغلی انگیزه نیروی کار برای ارتقای مهارت و بهره وری را کاهش میدهد. وقتی افق شغلی کوتاه است، سرمایهگذاری فردی در آموزش و مهارت آموزی توجیه اقتصادی ندارد. نتیجه این روند، کاهش بهره وری نیروی کار و افت کیفیت تولید در بنگاههاست که در بلندمدت توان رقابتی اقتصاد را تضعیف میکند. این وضعیت همچنین رابطه میان کارگر و کارفرما را شکننده میکند. بنگاههایی که به نیروی کار ناپایدار متکی هستند، کمتر به نوآوری و توسعه فکر میکنند و بیشتر به دنبال کاهش هزینههای کوتاهمدت میروند. این رویکرد سرمایهگذاری مولد را محدود و رشد پایدار اقتصادی را دشوار میکند.
ریشههای ساختاری و نهادی افزایش اشتغال غیررسمی
حسین کاشی، کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش خود اشتغالی و گرایش به فعالیت در بنگاههای خرد درباره دلایل افزایش اشتغال غیررسمی به «جوان» گفت: این مسئله دلایل ساختاری و نهادی دارد. درخصوص دلایل ساختاری یکی از مهمترین موارد به کاهش اشتغال در بخش عمومی میتوان اشاره کرد. به گفته او نرخ پایین مشارکت اقتصادی و کاهش اشتغال در بخش عمومی تقاضا برای مشاغل غیررسمی را افزایش داده است.