اقتصاد۲۴- نظر رییسی و دولت او درباره FATF تغییر کرده است. این را برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله محمد صدر میگوید. در حالی که در دولت قبل رییسی و همفکران او از مخالفان سرسخت رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بودند و اعتقاد داشتند اقتصاد کشور تحت شرایط تحریمی نیز قابل اداره و ترمیم است.
با گذشت دو سال از عمر دولت رییسی، اما به نظر میرسد اقتضائات مسئولیت و کارهای اجرایی کشور او و تیم اقتصادیاش را به سمت موافقت با FATF کشانده است. چرا که قرارگرفتن در لیست سیاه FATF عملا امکان هرگونه مراودات مالی و مناسبات اقتصادی با سایر کشورها را برای ایران از مسیر قانونی ناممکن است. همین موضوع هم باعث شده تا حتی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در بانکهای کرهجنوبی به صورت مستقیم به کشور بازنگردد و نیاز به واسطه برای رسیدن به ایران داشته باشد. در این بین حتی کشورهای نزدیک به ایران مثل چین و روسیه نیز در سالهای گذشته توصیه کردند تا لوایح مرتبط با FATF در ایران تصویب شود تا زمینههای تبادلات عادی مالی فراهم باشد. اتفاقی که البته هنوز رخ نداده و ایران در کنار کره شمالی در فهرست کشورها پرخطر FATF یا همان لیست سیاه قرار دارد.
لوایح مرتبط با FATF در ایران پس از توافق هستهای در دستور کار دولت قرار گرفت تا با رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ایران از فهرست کشورهای پرخطر این گروه بینالمللی خارج شود. نکته اینجاست که کشورهایی که در این فهرست قرار میگیرند امکان تبادل مالی با بانکهای جهان به طور کلی سایر کشورها را تاحد زیادی از دست میدهند. تاجایی که حتی دادن دستمزد مربیان خارجی در ایران نیز میتواند با مشکلاتی روبهرو شود. با رسیدن به توافق هستهای، اما ایران از فهرست کشورهای پرخطر تعلیق شد تا استانداردهای را در قالب لوایحی تبدیل به قانون کند و در کشور اجرایی سازد. این لوایح سال ۹۶ در دستور کار مجلس قرار گرفت و همه تصویب و نهایی شد جز دو لایحه. لایحه CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پارلمو (مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی). شورای نگهبان لایحه CFT را تایید نکرد و با اصرار مجلس بر نظر خود موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. از سوی دیگر پالرمو، اما در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، اما این بار مجمع تشخیص راسا وارد فرآیند قانونگذاری شد و به آن ایراداتی گرفت؛ بنابراین این لایحه نیز به مجمع رفت. یعنی مجمع که با مجلس اختلاف نظر داشت خود مرجع داوری در این بین شد و این تناقضی بود که علی مطهری نماینده مجلس دهم بارها به آن اشاره کرد و حتی نامهای به رهبری در این باره نوشت.