اقتصاد۲۴- حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطههای تأمین نیروی انسانی، یکی از محوریترین مطالبات جامعه کارگری است که با دستور صریح رئیسجمهور، امید تازهای برای اجرای آن در دل هزاران نیروی شرکتی شکل گرفته است. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان میدهد که نهتنها گام عملی و مؤثری برای برچیدن این واسطهها برداشته نشده، بلکه دستگاههای متولی با طرح استدلالهایی عجیب، بر پیچیدگیهای این کلاف سردرگم میافزایند.
در تازهترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اظهاراتی مدعی شده است که در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم، از آنجا که این نیروها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد، حقوقشان نسبت به زمان شمولیت در قانون کار کاهش خواهد یافت!
این اظهارنظر، در واقع قرار دادن کارگران بر سر یک «دوراهی» است؛ کارگرانی که سالهاست میبینند بخش عمدهای از ارزش کارشان به جیب شرکتهای واسطهای میرود، حالا با این ادعا مواجه شدهاند که حذف این واسطهها نه به نفع معیشت آنها، که به ضررشان تمام خواهد شد.