سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ – ۱۲:۲۲
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ؛
تعیین سقف برای مهریه با چالشهای فقهی مواجه است
حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا با اشاره به ضرورت تنظیمگری در حوزه مهریه، گفت: تعیین سقف برای مهریه با چالشهای فقهی مواجه است و هرگونه اصلاح و تنظیم مقررات این حوزه باید ضمن توجه به ملاحظات شرعی و حقوقی، امنیت اقتصادی زنان و ضمانتهای مؤثر برای استیفای حقوق مالی آنان را نیز حفظ کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین فرجالله هدایتنیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در کرسی ترویجی نقد و بررسی مسائل مهریه در پرتو تنظیمگری دولت که به همت حلقه فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد(ص) و با حضور جمعی از اساتید و محققان این مجموعه در اتاق جلسات مدرسه برگزار شد، اظهار داشت: مهریه و ضمانتاجراهایی که قانون برای استیفای آن پیشبینی کرده است، از موضوعات مهم و روز جامعه به شمار میرود؛ چراکه نحوه تنظیم این مسئله میتواند هم نهاد خانواده و هم نظام قضایی را با چالشهایی مانند تراکم دعاوی و فرسایشیشدن رسیدگیها مواجه کند.
وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این طرح، برخی مواد قانون مدنی مرتبط با مهریه نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آن به تصویب رسیده و بخشهای دیگر در حال بررسی است؛ بنابراین، بحث تنظیمگری مسائل مهریه، موضوعی جدی و نیازمند بررسی فقهی، حقوقی و قضایی است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در بحث تنظیمگری مهریه میتوان روشهای مدیریت این مسئله را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. روش مستقیم، مانند تعیین سقف یا حد مشخص برای مهریه، با چالشهای فقهی مواجه است؛ زیرا بر اساس دیدگاههای مطرحشده از سوی فقهای معاصر، نمیتوان برای اصل مهریه سقف شرعی تعیین کرد.
وی تصریح کرد: هرچند در منابع فقهی، مهریههای سنگین مورد نکوهش قرار گرفتهاند، اما این امر به معنای تعیین سقف الزامی برای مهریه نیست؛ ازاینرو، به نظر میرسد راهکارهای غیرمستقیم، ظرفیت بیشتری برای مدیریت چالشهای مهریه داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا یکی از راهکارهای مطرحشده در مجلس را تحدید حق حبس زوجه برای استیفای مهریه دانست و گفت: در جلسات متعددی که با حضور نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و مسئولان قضایی برگزار شده، موضوع محدودکردن حق حبس زوجه مورد بحث قرار گرفته است.
وی افزود: در این جلسات تأکید کردم که اگر حق حبس محدود شود، ممکن است یکی از مؤثرترین ابزارهای حقوقی زنان برای استیفای حقوقشان عملاً کماثر یا بیاثر شود؛ بنابراین، قانونگذار باید همزمان تدابیر حقوقی دیگری را برای تأمین حقوق زنان پیشبینی کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مبنای حق حبس در قانون مدنی اظهار داشت: در وضعیت فعلی، حق حبس زوجه در شرایطی قابل اعمال است که مهریه حال باشد و زوجه پیش از دریافت آن، به وظایف زوجیت عمل نکرده باشد؛ همچنین، صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط مهریه، لزوماً به معنای از بین رفتن حق حبس نیست و بر اساس برخی دیدگاهها، این حق تا دریافت آخرین قسط مهریه استمرار دارد.
وی ادامه داد: این وضعیت میتواند تعهدات مالی سنگینی را بر زوج تحمیل کند؛ بهویژه آنکه با افزایش قیمت سکه، حتی مهریههای نسبتاً پایین نیز ممکن است از توان پرداخت بسیاری از افراد خارج باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا با اشاره به برخی پیشنهادهای فقهی برای اصلاح این وضعیت گفت: یکی از پیشنهادها این است که اگر زوج از ابتدا قادر به پرداخت مهریه نباشد و زوجه با آگاهی از این وضعیت با وی ازدواج کند، حق حبس برای زوجه در نظر گرفته نشود. این دیدگاه، پیشینه فقهی دارد، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق فقهی، حقوقی و اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی این پیشنهاد باید به نگرانیهای مطرحشده از سوی نمایندگان زن مجلس و دیگر صاحبنظران توجه کرد؛ زیرا امنیت اقتصادی زنان تا حدود زیادی به مهریه وابسته است و مهریه در بسیاری از موارد، نقش مهمی در تأمین حقوق زن پس از طلاق، فوت شوهر یا مواجهه با مشکلات خانوادگی دارد.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: مهریه در عمل، علاوه بر جنبه مالی، در افزایش قدرت چانهزنی زن در موضوعاتی مانند طلاق، تعدد زوجات و دیگر مسائل خانوادگی نیز نقش پیدا کرده است؛ بنابراین، حذف یا محدودکردن ضمانتاجراهای مهریه بدون پیشبینی سازوکارهای جایگزین، میتواند توازن حقوق و تکالیف زوجین را با چالش مواجه کند.
پیشنهاد استمرار حق حبس تا سررسید اقساط مهریه
وی یکی دیگر از دیدگاههای مطرحشده از سوی برخی فقهای معاصر را مربوط به وضعیت حق حبس پس از تقسیط مهریه دانست و گفت: بر اساس این دیدگاه، هنگامی که دادگاه به دلیل ناتوانی زوج، مهریه را تقسیط میکند، حق زوجه نسبت به اقساطی که هنوز سررسید آنها نرسیده، بالفعل نیست؛ ازاینرو، میتوان استدلال کرد که حق حبس نیز نسبت به آن اقساط وجود نداشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا افزود: این دیدگاه در نامهای از آیتالله مکارم شیرازی به ریاست قوه قضائیه نیز مطرح شده است، اما این موضوع همچنان نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق فقهی و حقوقی است.
وی با اشاره به راهکارهای مرتبط با ضمانتاجرای کیفری مهریه اظهار داشت: یکی دیگر از پیشنهادها، حذف یا محدودکردن ضمانتاجرای کیفری مهریه است. این پیشنهاد با توجه به اصل کمینهگرایی در حقوق کیفری خانواده مطرح شده است؛ به این معنا که تا حد امکان، نباید از ابزارهای کیفری برای حل اختلافات خانوادگی استفاده کرد.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در طرحی که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، برای محکومیتهای مالی ناشی از دیون، از جمله مهریه، در مواردی که محکومعلیه مالی در قبال آن دریافت نکرده است، استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی به جای حبس پیشبینی شده است. البته این مصوبه هنوز نیازمند طی مراحل قانونی و بررسی شورای نگهبان است.
وی گفت: در این طرح، مفهوم حبس بهگونهای تعریف شده که نگهداری شخص در زندان یا محدودکردن وی با استفاده از سامانههای الکترونیکی را دربرمیگیرد. همچنین، در مواردی مانند مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی، اصل بر اعمال نظارت سامانههای الکترونیکی قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا افزود: از دیگر تغییرات مطرحشده، کاهش سقف مقرر در قانون حمایت خانواده از ۱۱۰ سکه به ۶۰ سکه است؛ هرچند باید توجه داشت که این تغییرات هنوز در فرآیند قانونگذاری قرار دارد و نمیتوان آثار نهایی آن را قطعی دانست.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد عدم حمایت قضایی از مهریههای نامتعارف اظهار داشت: یکی از ایدههای قابل بررسی این است که قانونگذار درباره مهریههای نامتعارف، بهجای ورود به ماهیت عقد یا اعلام بطلان مهریه، در شیوه حمایت قضایی و ضمانتاجراهای آن محدودیتهایی ایجاد کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: قاضی نمیتواند بدون مستند قانونی از رسیدگی به دعوایی خودداری کند؛ زیرا آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون باشند. بنابراین، اگر قرار است درباره نحوه حمایت قضایی از مهریههای نامتعارف تغییری ایجاد شود، این تغییر باید از مسیر قانونگذاری صورت گیرد.
وی افزود: در نظام حقوقی کشور، نمونههایی وجود دارد که قانونگذار در شرایط شکلی معاملات و نحوه رسیدگی قضایی مداخله کرده است، بدون آنکه لزوماً شرایط ماهوی آن معاملات را تغییر دهد. بنابراین، میتوان در موضوع مهریه نیز بهجای ورود مستقیم به ماهیت عقد، درباره شیوه مطالبه و ضمانتاجرای آن قانونگذاری کرد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا ادامه داد: اگر مهریهای نامتعارف تشخیص داده شود، نمیتوان صرفاً بر اساس این عنوان، آن را باطل دانست؛ زیرا اصل تعیین مهریه و میزان آن، تابع توافق طرفین و ضوابط شرعی و قانونی است. بااینحال، قانونگذار میتواند درباره حمایت قضایی از چنین تعهداتی، ضوابطی را پیشبینی کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند تعیین مهریه گفت: باید مسیری فراهم شود که زوجین هنگام ازدواج، با آگاهی، منطق عرفی و حقوقی و با درک درست از آثار تعهدات مالی، درباره مهریه توافق کنند؛ زیرا تعیین مهریههای سنگین بدون قصد یا توان واقعی پرداخت، میتواند در آینده زمینهساز اختلافات گسترده شود.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی دیگر از راهکارهای قابل بررسی را استفاده از ظرفیت بیمه دانست و اظهار داشت: میتوان سازوکارهایی را طراحی کرد که بخشی از مهریه در قالب بیمه مورد حمایت قرار گیرد؛ برای مثال، در صورت محکومیت زوج و اثبات ناتوانی وی از پرداخت، بیمه بتواند بخشی از مبلغ تعهدشده را پوشش دهد.
وی افزود: چنین راهکارهایی میتواند افراد را به سمت انتخاب مهریههای متعارف و قابل حمایت سوق دهد و از شکلگیری تعهدات غیرواقعی جلوگیری کند. البته اجرای این ایده نیازمند بررسی دقیق اقتصادی، حقوقی و اجرایی است.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا با اشاره به آثار اجتماعی دعاوی مهریه گفت: نباید تصور کرد که مسائل مهریه صرفاً به پروندههای سنگین و مهریههای چندصد یا چند هزار سکهای محدود میشود؛ گاهی حتی مهریههای اندک نیز برای زنان اهمیت حیاتی دارد و عدم پرداخت آن میتواند زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پروندهها، زنان پس از طلاق یا ترک زندگی مشترک، با مشکلاتی مانند ناتوانی در پرداخت اجارهبها، هزینههای زندگی و تأمین نیازهای فرزندان مواجه میشوند؛ بنابراین، هرگونه اصلاح قانون باید با توجه همزمان به حقوق مردان و امنیت اقتصادی زنان انجام شود.
قانونگذار بهجای تغییر ماهیت مهریه، شیوههای حمایت قضایی را اصلاح کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میان نگاه قضایی و نگاه قانونگذاری باید تفکیک قائل شد. قاضی نمیتواند به دلیل نامتعارفبودن میزان مهریه، از رسیدگی به دعوا خودداری کند، مگر آنکه قانون چنین اختیاری را به وی داده باشد؛ اما قانونگذار میتواند درباره شرایط شکلی رسیدگی، نحوه حمایت قضایی و ضمانتاجراهای تعهدات مالی، مقررات جدیدی وضع کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در برخی قوانین، مانند مقررات مرتبط با ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قانونگذار برای برخورداری از حمایت قضایی، شرایط شکلی خاصی را مقرر کرده است. از این تجربه میتوان برای بررسی موضوع مهریه نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، میتوان میان اصل اعتبار توافق زوجین درباره مهریه و نحوه حمایت قضایی از آن تفکیک قائل شد؛ به این معنا که اصل تعهد لزوماً باطل اعلام نشود، اما شیوههای مطالبه، اجرا و ضمانتاجرای آن تابع ضوابط مشخصی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا تأکید کرد: اصلاح قانون باید بهگونهای باشد که زوجین هنگام تعیین مهریه، از آثار حقوقی و مالی تصمیم خود آگاه باشند و قانون نیز آنان را به سمت توافقهای واقعبینانه هدایت کند.