اقتصاد۲۴- شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی میشود، اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار معتقدند با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و براساس روال مورد انتظار نبوده، در صورتی که نظرات آنها تامین نشود، کمبود وقت باعث نمیشود که زیر بار تصمیم عجولانه بروند.
با این حال، با وجود اینکه تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده است، عدد و رقم سبد معیشت همچنان نامشخص است و با وجود اینکه چند جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیدهاند.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس دیروز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رای دادند و به این ترتیب، حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده است.
این مصوبات به باور برخی از کارشناسان، میتواند چراغ سبزی به شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق کارگران باشد. اگرچه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار معتقدند که تعیین حقوق کارمندان با مزد کارگران، دو مقوله متفاوت است.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار میدهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ میگوید: واقعیت این است که حقوقهای دولتی یک موضوع است و حقوق واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی میتواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیروهایی دارد که در قالب کارگری کار میکنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد.
وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، میافزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه میشود. سبد معیشت، هزینههایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام میشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح میکند: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل میگیرد و دیدگاهها ارائه میشود و چانهزنی صورت میگیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده میشود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.