از روز گذشته نامه اي به تاريخ ١٤٠٠/٢/١٦ اما درسربرگ دوره دهم مجلس منتشر شده كه به امضاي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي رسيده و طي آن از طرح اصلاحي ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي رونمايي شده است.
گروه اجتماعی: از روز گذشته نامه اي به تاريخ ١٤٠٠/٢/١٦ اما در سربرگ دوره دهم مجلس منتشر شده كه به امضاي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي رسيده و طي آن از طرح اصلاحي ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي رونمايي شده است.
به گزارش بولتن نیوز، در اين طرح، ضمن تصريح به انجام كليه معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي و لغو عمليات تعويض پلاك، سامانه ثبت الكترونيك اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مرجع صالح براي استعلام مالكيت خودرو تعيين شده است.