اقتصاد۲۴ – در هفتههای گذشته درباره منشاء اعتراضات و ناآرامیهای اخیر کارشناسان و صاحبنظران ارزیابیهای متفاوتی را ارائه دادند. عمده تحلیلها در این مدت بر این محور استوار بوده که مسئله سبک زندگی و مطالبات اجتماعی دغدغه کسانی است که به خیابانها آمدهاند. بسیاری این حرکت اخیر را بیشتر مختص طبقه متوسط و بالاشهرنشینان میدانند و معتقدند که طبقات پایین جامعه به این اعتراضات نپیوستهاند. با این وجود پیرامون اعتراضات یک ماه گذشته این پرسش مطرح است که آیا میتوان ردپای مسائل اقتصادی را در ناآرامیهای اخیر دید یا خیر؟ دیدگاه اول درباره این موضوع بر این باور است که جنس این اعتراضات با آنچه در دیماه سال ۹۶ و آبانماه سال ۹۸ رخ داد از اساس متفاوت است. در چارچوب این نگاه، در آن زمان عمده اعتراضات از سوی حاشیههای شهر رخ داد و محور و سوژه آن اتفاقات هم مسائل اقتصادی مانند گرانی بنزین بود. یعنی اقتصاد جرقه حرکت اعتراضی در آن زمان را رقم زد. از این رو با توجه به آنکه اعتراضات شهریور و مهر امسال همزمان با موضوع اجتماعی که مرگ مهسا امینی بود آغاز شد، نمیتوان برچسب اقتصادی را به معترضان الصاق کرد. اما دیدگاه دوم بر این باور است که اگرچه مسائل اقتصادی در شعارهای مردم دیده نمیشود و اثری از مطالبات اقتصادی نیست، اما تلنبار شدن چالشهای اقتصادی حدود پنج سال گذشته نشانههای خود را در اعتراضات اخیر نمایان کرده است.
این گزاره به این معناست که مسائل اقتصادی در پسزمینه اعتراضات به عنوان یک عامل محرک تاثیرگذار بوده و نمیتوان نقش و سهم آن را در کنار عوامل اجتماعی و سیاسی نادیده گرفت. از سال ۹۷ که فشار حداکثری بر اقتصاد ایران با خروج ترامپ از برجام کلید خورد، حجم زیادی از مشکلات و چالشهای اقتصادی تا به امروز روی هم تلنبار شدند. بهطوریکه اعتماد عمومی نسبت به اقدامات سیاستگذار و اصلاحات اقتصادی به حداقل ممکن رسید. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی حدود صفر، خروج سرمایه از کشور و گسترش شکاف طبقاتی فقط بخشی از این چالشها هستند که در چند سال گذشته مردم و دولت با آن مواجه بودهاند. از این رو و طبق این دیدگاه جامعه ایران در این دوره زمانی با انبوهی از چالشهای انباشتشده اقتصادی مواجه بوده است.
در مورد این پرسش کامل دلپسند، استاد جامعهشناسی در گفتگو با «هممیهن» میگوید: «کلاسیکهای جامعهشناسی معتقدند که ریشههای پدیدههای اجتماعی را باید در پدیدههای اجتماعی ماقبل جستوجو کرد. یعنی شما اگر هرگونه پدیده اجتماعی که عمدتا چندعلتی هستند در یک مقطع زمانی اتفاق بیفتد، ماحصل انباشت گسترده پدیدههای اجتماعی ماقبل است. به همین دلیل علت آنها را هم در پدیدههای اجتماعی ماقبل جستوجو میکنند و نه مابعد. این اتفاقاتی هم که رخ داده به دلیل سر منشاء آن، قاعدتا اجتماعی است. ولی هر امر اجتماعی سیاسی است و اگر روایت جامعهشناسانی را قبول داشته باشیم که برای امور اجتماعی و سیاسی ریشههای اقتصادی قائل هستند، یعنی زیربنای اقتصادی تعیینکننده اجتماع، فرهنگ و سیاست هستند و نمیتوان گفت که حتی آن انباشت مملوشده و تلنبارشده از مشکلات اقتصادی و عملکردهای ضعیف کارگزاران سیستمی است میتواند خودش را از دریچه مشروعیت بخش اجتماعی نشان دهد. وقتی که حرکات اجتماعی صرفا سیاسی است احتمال محدودکردن آن بیشتر است و احتمال برچسبخوری اجتماعی اش نیز بیشتر است.
ولی وقتی جنس رویداد اجتماعی است، آن مطالبههای اجتماعی مبتنی بر تغییرات سریع اجتماعی برگرفتهشده از چندین علت جهانی شدن و تغییرات سریع درونی و تکنولوژیهای ارتباطی خودش را در همین حرکت اجتماعی نشان میدهد؛ لذا حرکت اجتماعی جدید که اگرچه روایت کسانی که مخالف چنین حرکاتی هستند و حتی فرصت قانونی را مشروع نمیدانند یک روایت اغتشاشگرایانه است. درحالیکه کلاسیکهای جامعهشناسی میگویند که واقعیت اجتماعی و خارج از فرد وجود دارد و میتواند تعین خود را در مسئله اجتماعی نشان دهد. این پدیده که اکنون با آن مواجه هستیم، بدون شک واقعیت اجتماعی است که اگر این تغییر اجتماعی و مطالبههای انباشتشده پذیرفته نشود و قبول نکنند که مسئله اجتماعی وجود دارد که طبق آمارها دهها کشته داده، طبیعتا راه حلاش هم اجتماعی است نمیتواند کارگشا باشد برای آنچه که الان در حال رخ دادن است. بدون شک مسئله اجتماعی و امر اجتماعی، امر سیاسی است و بدون شک هم امور اجتماعی و سیاسی تعیینکننده اقتصادی در زیر بنای خود دارند. او درباره اینکه آیا اعتراضات یک ماه اخیر ادامه اعتراضات دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ است یا خیر؟
گفت: بهطورکلی تغییرات اجتماعی و حرکات اجتماعی یک فرآیند انباشتی است. ممکن است حاملها و کارگزاران آن تغییر کنند. ولی مگر میشود تبدیل شدن جامعه ایرانی و مطالبات انباشتهشده ۱۰۰ سال اخیر استقلال اجتماعی و فرهنگی نظام جامعه ایرانی قبل از آن را ندید؟ ولی کارگزاران و حاملهای این انرژی حرکت اجتماعی جدید بدون شک نسل جدید و از جنس دختران هستند. چون ما انباشت تاریخی بیش از چندین ساله خواستهای زنانه در امور برابریخواهانه و مساواتطلبانه را داریم و شدت فشارهای اجتماعی نهادهای خاصی که در واقع میخواهند امور را صرفا در مسئله حجاب و گشت ارشاد ببینند و در این دو سه سال اخیر بازتاب آن زیاد شد، همه اینها آتش زیر خاکستری شد که یک رویداد و در یک مقطع زمانی، آن خواست نسل اجتماعی را تبدیل به یک مسئله اجتماعی فراگیر ملی و بینالمللی کند؛ لذا حرکتهای اجتماعی در امتداد شدن آن حیات جنبشیشان هستند. ولی در هر دوره، طبقات اجتماعی، کارگزاران و حاملهای آن متفاوت هستند.
اگرچه اعتراضات اخیر با وجوه اجتماعی خودنمایی میکند، اما به گفته تحلیلگران، مطالبات مردم را نمیتوان از خواستههای اقتصادی آنها جدا دانست. نگاه به شاخصهای اقتصادی در سالهای گذشته حکایت از گرانیهای پیاپی و مزمن، رکود جا خوش کرده در اقتصاد، توسعه دامنه فساد، افت امنیت سرمایهگذاری و سخت شدن فعالیت اقتصادی دارد.
بررسی شاخصهای کلیدی اقتصادی در چند استانی که بیش از سایرین درگیر اعتراض بودهاند هم همانند دیگر استانهای کشور از سطح پایین توسعه اقتصاد و کاهش فعالیتها برخوردار بودهاند.
بررسی چند شاخص کلان در ۶ استان با بیشترین اعتراض وضعیت نامطلوب اقتصادی را به تصویر میکشد چنانکه استان کردستان با سهم جمعیتی دو درصد از جمعیت کل کشور، با نرخ تورم ۹/۴۲ درصدی در شهریورماه روبهرو بوده. در این ماه تورم خوراکیها و آشامیدنیها ۴/۵۵ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری تابستان در استان کردستان ۲/۱۰ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص فلاکت در این استان غربی ۱/۵۳ درصد رقم خورده است. سهم کردستان از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با یک درصد بوده است و همچنین شاخص محیط کسب و کار در بهار امسال ۴۲/۶ ثبت شده است.
در استان خراسان رضوی که سهم جمعیت آن از جمعیت کل کشور ۲/۸ درصد است، در شهریورماه امسال با تورم ۶/۴۲ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر تورم خوراکیها و آشامیدنیهای این استان در ششمین ماه سال ۷/۵۷ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی طی تابستان امسال ۲/۷ درصد بوده و شاخص فلاکت آن در شهریور ۸/۴۹ درصد بهدست آمده است. سهم این استان از تولید داخلص داخلی ۱۴۰۰ برابر با ۷/۴ درصد ثبت شده و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال ۰۹/۶ رقم خورده است.
اما استان آذربایجان شرقی که سهم ۸/۴ درصدی از جمعیت کل کشور را دارد با تورم ۱/۴۴ درصدی در شهریور امسال روبهرو بوده است. تورم خوراکیها و آشامیدنیهای این استان در شهریور ۲/۶۰ درصد ثبت شده و نرخ بیکاری آن در تابستان امسال ۷/۷ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در شهریور برابر با ۸/۵۱ درصد بهدست آمده است. شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال نیز ۷۷/۵ درصد بوده است.
همچنین اصفهان که سهم آن از جمعیت کل کشور ۳/۶ درصد است، تورم آن در شهریور برابر ۸/۴۰ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیهای آن در این ماه ۶/۵۵ درصد رقم خورده است. شاخص فلاکت در این استان نیز ۴/۵۱ درصد ثبت شده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۲/۶ درصد بهدست آمده است. شاخص محیط کسب و کار اصفهان در بهار امسال نیز ۷۹/۵ ثبت شده است.
استان فارس نیز با سهم جمعیت ۶ درصدی از جمعیت کل کشور با تورم ۹/۴۰ درصدی در شهریورماه و تورم ۳/۵۷ درصدی برای خوراکیها و آشامیدنیها در این ماه مواجه بوده است. نرخ بیکاری تابستان این استان در تابستان امسال ۲/۷ درصد ثبت شده و شاخص فلاکت آن نیز ۱/۴۸ درصد رقم خورده است. همچنین سهم استان فارس از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷/۵ درصد بوده و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار ۷۸/۵ درصد ثبت شده است.
در استان تهران که سهم آن از جمعیت کل کشور ۶/۱۶ درصد است، تورم کل آن در شهریورماه امسال ۳/۴۰ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیهای آن در این ماه ۶/۵۹ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری استان تهران در تابستان ۲/۷ درصد و شاخص فلاکت آن در شهریور ۵/۴۷ درصد بهدست آمده است. برابر آمارها سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۲۲ درصد و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال ۱۹/۶ درصد بوده است.