اگر یک زن بتواند رضایت شوهرش را برای داشتن حق یا همان وکالت طلاق بگیرد، با مانع تازه تری رو برو می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، عمده دفاتر اسناد رسمی در شهرهای متعدد کشور، به ویژه در تهران، تبریز، اصفهان، کرج و دیگر شهرهای کشور، از ثبت “حق طلاق” برای زنات خودداری میکنند یا آن را منوط به شرایط دشوار و حتی “سفارش ویژه” مینمایند.
این موضوع باعث شده است تا زنان بسیاری که با توافق همسرانشان این حق را به دست آوردهاند، در مرحله اجرا با موانع اداری مواجه شوند.
حق طلاق در اختیار مرد، امکان وکالت برای زن
بر اساس قوانین ایران، حق طلاق به طور اصلی در اختیار مردان قرار دارد. یک مرد میتواند بدون نیاز به دلیل موجه یا رضایت همسرش، با پرداخت مهریه و حقوق قانونی زن، او را طلاق دهد. اما زنان تنها در موارد محدودی که قانون مشخص کرده (مانند عسر و حرج، ترک زندگی توسط مرد، یا عدم پرداخت نفقه) میتوانند درخواست طلاق دهند.
برای جبران این مساله، برخی از زوجها با توافق یکدیگر، حق طلاق را از طریق “وکالت در طلاق” به زن اعطا میکنند. در این حالت، مرد به همسر خود وکالت میدهد تا به جای او در دادگاه حاضر شده و با کمک یک وکیل دادگستری، درخواست طلاق را تنظیم کند. این وکالت به زن اجازه میدهد در شرایط مورد نظر، بدون نیاز به موافقای قضایی و اجتماعی، ترجیح میدهند از ثبت چنین اسنادی خودداری کنند.”
این در حالی است که کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که اگر مردی به صورت داوطلبانه حق طلاق را به زن واگذار کند، دفاتر اسناد رسمی هیچ حقّی برای امتناع از ثبت این سند ندارند.
مریم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره میگوید: “وکالت در طلاق یک قرارداد کاملاً قانونی است و اگر شرایط صحت عقد (از جمله رضایت طرفین) محقق شده باشد، دفترخانه موظف به ثبت آن است. خودداری از ثبت، تخلف محسوب میشود و قابل پیگرد است.”
در هر حال، برخی از دفاتر اسناد رسمی، تحت تأثیر نگرشهای سنتی یا ترس از پیامدهای اجتماعی، از ثبت حق طلاق برای زنان طفره میروند. این در حالی است که قانون به صراحت این حق را به رسمیت شناخته است.
خبرنگار؛ سجاد مهدیخانی