ابلاغ تعرفه ناچیز ۴ درصدی برای واردات خودروهای تمامبرقی توسط معاون اول رئیسجمهور، اگرچه در ظاهر گامی به سوی مدرنیته به نظر میرسد، اما در غیاب پیوست اجرایی شارژ و بحران ناترازی برق، بیشتر به یک شو آف مدیریتی شبیه است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ابلاغ تعرفه ۴ درصدی برای خودروهای برقی و ۱۵ درصدی برای هیبریدیهای پلاگین، اگرچه در نگاه اول گامی مثبت برای نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی به نظر میرسد، اما به خاطر نبود شبکه گسترده و استاندارد ایستگاههای شارژ در سطح شهرها وحتی جادههای بینشهری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
گرچه تعرفه ۴ درصدی مشوق خوبی برای خرید است، اما وقتی خریدار محلی برای شارژ سریع خودرو ندارد، این خودروها به وسایلی تزئینی یا محدود به استفادههای کوتاه شهری تبدیل میشوند. ابلاغ تعرفه بدون پیوستِ «نقشه راه توسعه ایستگاههای شارژ»، ناقص به نظر میرسد.
مساله دیگر ناترازی شدید برق (بهویژه در تابستان) است که واردات انبوه خودروهای برقی بدون سرمایهگذاری همزمان در نیروگاههای تجدیدپذیر، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد میکند بنابراین سوال این است که دولت چگونه میخواهد سوخت برقی این خودروها را تأمین کند در حالی که صنایع کشور در تابستان با ند هیبریدیهای معمولی را زیر سایه قرار داده است.
البته صرف ورود خودروی برقی آلودگی را کم نمیکند، مگر اینکه به ازای ورود هر خودروی برقی، چند خودروی فرسوده و آلاینده از رده خارج شوند بنابراین اگر این مصوبه با طرحهای جدی اسقاط همراه نباشد، تنها به معنای اضافه شدن خودروهای جدید به ترافیک کلانشهرهاست، بدون آنکه بار آلودگی از دوش آسمان برداشته شود.
به گزارش تابناک ، این مصوبه بیشتر شبیه مسکن وارداتی است تا یک راهکار سیستمی و تا زمانی که مشکل ناترازی برق، نبود ایستگاههای شارژ و خدمات پس از فروش حل نشود، تعرفه ۴ درصدی تنها راه را برای ورود خودروهای گرانقیمت هموار میکند، بدون آنکه تأثیر شگرفی بر محیط زیست یا اقتصاد انرژی کشور بگذارد.