به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره افزایش هزینههای مردم پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هزینههایی که مردم در دفاتر اسناد رسمی پرداخت میکنند به دو بخش تقسیم میشود که بخش عمده آن مربوط به هزینههای دولتی است.
وی افزود: برای مثال، در نقلوانتقال ملک، مالیات نقلوانتقال باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و دفترخانه صرفاً واسطه انجام این فرآیند است و نقشی در میزان مالیات ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در مورد دفاتر جدیدی که وارد این حوزه شدهاند، تقریباً اکثر آنها با این مشکل مواجه هستند که درآمدشان با هزینههایشان تناسب ندارد و درآمد دفتر حتی کفاف هزینههای جاری را نیز نمیدهد.
وی ادامه داد: دفاتر هزینههای مختلفی از جمله حقوق کارکنان، اجاره، هزینههای جاری و سایر مخارج دارند و با توجه به تورم موجود، هزینههای آنها افزایش پیدا کرده است. حتی برخی دفاتر قدیمی نیز امروز با کاهش درآمد و مشکلات جدی در تأمین هزینههای خود مواجه هستند.