اپراتورهایی که هنوز در حال فعالیت و ارایه خدمات هستند، برای تداوم فعالیتهایشان ناگزیر به حذف یا کاهش هزینههای توسعه شبکه هستند. با وضعیت فعلی اپراتورهای کشور، تعرفهها دو برابر هم که بشود، باز هم نه اپراتور راضی است و نه مردم.
به گزارش آیتی آنالیز آرش کریمبیگی مدیرعامل شاتل موبایل در پاسخ به روشهای رفع چالش توسعه در صنعت ارتباطات کشور گفت: یک روش فروش پلن به جای بسته از سوی اپراتورهای ارتباطی است که فعلا امکان آن با شرایط فعلی موجود نیست. روش دیگر این است که هر سال متناسب با نرخ تورم و ارز درصد مشخصی به تعرفههای ارتباطی اضافه شود.
وی در ادامه گفت: روش دیگر کاهش سهم دریافتی دولت از اپراتورها در قالبهای مختلف از جمله مالیات و حق السهم دولت است چراکه هر گونه افزایش نرخی در نهایت متوجه مصرفکنندگان خواهد بود.
مدیر عامل شاتل موبایل در خصوص حذف رویکرد نرخگذاری دستوری نیز گفت: این مدل در شرایط فعلی کشور که تنها دو اپراتور غالب وجود دارد میسر نیست و در دیگر کشورها که حداقل بیش از سه اپراتور فعالیت دارند چنین امکانی میسر است.
وی با بیان اینکه نرخگذاری مصرف اینترنت کشور در حال حاضر سه نرخ شامل استفاده از پیامرسانهای داخلی، سایتهای داخلی و سایتهای خارجی است ادامه داد: مدل دیگر ارجاع موضوع مثل مساله خودرو به شورای رقابت است که میتواند با مبنا قراردادن همان نرخهای رسمی تورم و ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به مجوز تغییر قیمت از سوی اپراتورها اقدام کند.