در راستای توانمندسازی مدیریت و منابع انسانی بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی،‌ بستر حضور فعال و مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه و استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاونی فراهم شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما به دلایل متعددی از جمله عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، نبود باور لازم به بخش تعاون، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم تامین مالی، بخش تعاون نتوانست به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در حال حاضر بر اساس آمارها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد حدود ۵ تا ۷ درصد گزارش می‌شود. کارشناسان معتقدند این سهم باید به شکل سنواتی افزستر اجرای عدالت اجتماعی و تشویق اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای فراهم می‌شود. 
وی مأموریت‌های این تفاهم‌نامه را حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونی‌ها، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، طرح‌ کهکشان تعاون و پروژه‌های دانش بنیان، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و تعاونی‌های زنان و احیای تعاونی‌های راکد برشمرد.
آنطور که مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون گفته توانمندسازی منابع انسانی بخش تعاونی به‌منظور ارتقای توانمندی حرفه‌ای مدیران و ترویج و گسترش فرهنگ تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
به گزارش ایسنا، با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها انتظار می‌رود امضای این تفاهم‌نامه گام موثری در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون باشد و هم‌افزایی لازم را در ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها به وجود آورد.