به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که تحریمهای مالی و محدودیت دسترسی ایران به شبکههای رسمی پرداخت بینالمللی، مسیر تامین ارز و تجارت خارجی کشور را با چالشهای متعددی مواجه کرده است، موضوع تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. موافقان این رویکرد معتقدند همسو شدن مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی میتواند وابستگی به مسیرهای واسطهای و پرهزینه را کاهش داده، هزینههای مبادلات خارجی را کم کند و امنیت تامین کالاهای اساسی را افزایش دهد. در همین راستا، ایبنا در گفتوگو با کارشناسان و مسئولان حوزه تجارت و بازرگانی، ابعاد مختلف تطبیق نقشه ارزی و تجاری و تأثیر آن بر تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده است.
میلاد ترابی فرد کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با وضعیت قبل از تحریمها گفت: نوع مدیریت مالی بینالمللی ایران تا پیش از تحریمها بر مبنای اتصال به ارزهای جهانروا بود. به بیان دیگر تا سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از طریق سازکارU-Turn یا چرخه دلاری به چرخه مالی بینالمللی متصل بودیم ویژگی این دوره آن بود که وقتی ایران به این شبکه دسترسی داشت، میتوانست کالاهای خود را به هر نقطهای از جهان صادر و در مقابل هر کالایی را از هر کشور دیگری خریداری کند این همان کارکرد اصلی ارزهای جهانروا بود.