آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی، میتواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد، یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، خود به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی تبدیل شده است؟
تابناک /حسین بشیری_ یکی از مسلمات در سیستم حقوقی کشور ما و در تمامی کشورهای جهان، پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع کسی که ادعا میکند حقی از او تضییع شده، باید برای اینکه به این ادعای او در دادگاه رسیدگی شود، به میزان مشخص قانونی هزینه دادرسی را واریز کند.
از یک سو بخش عمدهای از هزینههای که دستگاه قضایی دارد از این منبع پرداخت خواهد شد و هم از سوی دیگر پرداخت هزینه دادرسی، مانعی است بر سر راه افرادی که بدون دلیل و مدرک میخواهند علیه دیگران شکایت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به یک پروسه طولانی رسیدگی کنند. بسیاری مواقع افرادی که احتمال پیروزی خود در دادگاه را اندک میدانند، برای جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی از طرح دعوا در دادگاه خودداری میکنند.
اما در این بین، این پرسش مطرح می شود که آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی، میتواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد، یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، خود به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی تبدیل شده است؟
همچنین پرسشی که پیش میآید این که شخصی که ادعا میکند حقی از او تضییع و کسی که حقودارد بودن دستگاه قضا نیز دسترسی به عدالت، بسیار تعیینکننده و با اهمیت است. این اصل از منظر توسعه یافتگی هم بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هر جامعه یا کشور، فراهم بودن دسترسی آسان، بموقع و ارزان به دادگستری است.