گروه اقتصادی: طبق بند یک تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط[۱] پرداخت شده شبکه بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و بهصورت «فصلی» بهروزرسانی نماید. پس از کش و قوسهای فراوان و بعد از گذشت سه ماه از تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس، این حکم مهم و تاثیرگذار تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، درخصوص شفافیت تسهیلات بانکی، از سوی شورای پول و اعتبار دستخوش تغییراتی شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، طی سال های اخیر، جدیترین پروندههای فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است. در میان مفاسد نظام بانکی نیز «تسهیلات کلان» اولین رتبه را دارد. در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی و به تبع آن رشد خلق نقدینگی و دامن زدن به تورمهای بالای سالانه، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانکها است.