نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به تصویب این گزارش در صحن بعد از بررسیهای صورت گرفته اظهار داشت: نظر به شکایات متعدد در خصوص تخلفات و جرائم صورت گرفته در حوزه اراضی و املاک و میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی که باعث تشکیل حداقل ۵۰ درصد پروندههای حقوقی شده بود که ریشه در این موضوع داشت، گزارشی با تاکید بر تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش پروندهها و شفاف سازی در مواجهه با پدیده زمین خواری تهیه شد.
وی افزود: کمیسیون اصل نود این گزارش را پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای ذیربط و کارشناسان، به تصویب رساند.
خضریان در ادامه با بیان اینکه این قانون در سال ۹۳ در مجلس به تصویب رسید، عنوان کرد: قرار بود ظرف مدت پنج سال تمامی املاک کشور دارای سند حدنگار شود، اما آخرین گزارش واصله به کمیسیون حاکی از تاخیر در اجرای این قانون داشت که لازم است هرچه سریعتر رفع شده و خلاهای قانونی آن برطرف شود.