نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ یکی دیگر از بندهای قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
بند (چ) ماده (۱۸) قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف میکند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیتههای ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند.