در جلسه شورای ملی تامین مالی شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب رسید که بر اساس آن بانکها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژه های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
در هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/بدهی های دستگاههای اجرایی به شهرداری ها موضوع بند (ب) ماده 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مورد تایید شورا قرار گرفت. مطابق با بند (ب) ماده 36 قانون مزبور شهرداری ها مجاز به تهاتر بدهی ها یا مطالبات خود شدند لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیئت وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیئت وزیران نهایی گردید.