26 اسفند 1400
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده و نظر میدهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.
وی ادامه داد: سال ۸۴ دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه امسال نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم، چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت باز میگردد و دولت در این باره تصمیم میگیرد.