براساس مصوبه هیات وزیران، کلیه استانداران موظف شدند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد مصرف سال گذشته، تعدیل روشنایی معابر و جاده ها، کنترل مصرف بخشهای صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامههای مدیریت مصرف برق، به عمل آورند.
همچنین وزارت نیرو موظف شد با همکاری وزارتخانههای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جمع آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید.
دولت همچنین صنایع بزرگ را موظف کرد از ۱۵ خرداد تا پایان مرداد ماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات، نسبت به کاهش مصرف حداقل ۳۰۰۰ مگاوات شبکه سراسری از ساعت ۱۲ لغایت ۲۱ اقدام نمایند.