محمدرضا مقامی فرد| در پی تجاوز خصمانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به خاک کشورمان و آسیبهایی که به بخشی از زیرساختها و معشیت مردم وارد شده، فعالیتهای اقتصادی در برخی مناطق و بخشها با اختلالاتی مواجه شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، این شرایط ناخواسته برای تعدادی از صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی، اصناف و واحدهای تولیدی مشکلاتی را در حوزه تأمین مالی، گردش نقدینگی و انجام تعهدات مالی ایجاد کرده و روند طبیعی فعالیت اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، توجه به حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ پایداری کسبوکارها به یکی از اولویتهای مهم سیاستگذاران تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی که در سالهای اخیر با وجود فشارهای اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و حمایت نهادهای تصمیمگیر هستند تا بتوانند از این دوره دشوار عبور کرده و چرخه تولید و اشتغال را حفظ کنند.
در همین راستا، دولت و نهادهای اقتصادی در حال بررسی و اجرای برخی اقدامات حمایتی برای کاهش فشارهای مالی بر کسبوکارها هستند. یکی از نخستین اقدامات در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام شد. بر اساس اعلام این نهاد، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات خرد در باند و اعلام رسمی این تصمیم میتواند آرامش بیشتری به فضای کسبوکار بازگرداند.
بر اساس این گزارش، آنچه از اظهارات صمصامی برمیآید این است که بانک مرکزی در حال بررسی سازوکاری برای کاهش فشارهای ناشی از چکهای برگشتی در این بازه زمانی است؛ به گونهای که جریمهها و محدودیتهایی مانند مسدودی حساب بانکی دارندگان چک برای مدت مشخصی به تعویق بیفتد. اقدامی که در صورت اجرای کامل میتواند به حفظ ثبات در فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی کمک کند.
با این حال، جزئیات نهایی این تصمیم و نحوه اجرای آن قرار است از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شود و فعالان اقتصادی منتظرند تا در روزهای آینده اطلاعیههای تکمیلی در این زمینه منتشر شود.